لوگوی تجارت گستر زانا

 

 ✅ با بخشنامه یک دستگاه دولتی، ورود موقت خودروهای سواری با برندهای پورشه، هامر، مازاراتی، بوگاتی و خودروهای تشریفاتی و لوکس مشابه به داخل کشور ممنوع شد.

 ورود موقت عبارت است از ورود کالای معین برای مدت معین با تعلیق حقوقی که به ورود قطعی آن تعلق می‌گیرد به‌شرط خروج مجدد از کشور. به‌طور کلی واردات موقت از حقوق ورودی معاف هستند اما تنظیم و تسلیم اظهارنامه و انجام تشریفات گمرکی برای واردات موقت الزامی است. برحسب اینکه کالای موضوع واردات موقت، مجاز، مشروط یا ممنوع باشد، نوع تضمین آن متفاوت است و به‌موجب قانون و نظر گمرک ایران تعیین می‌شود.

به این ترتیب گمرکات اجرایی موظف شدند از صدور پروانه ورود موقت برای خودروهای مورد اشاره یا تمدید مدت تردد آنها و موافقت با ورود خودروهای مذکور تحت رویه‌های کارنه دو پاساژ خودداری کنند.

 گفتنی است، سال گذشته گمرک ایران اعلام کرده بود که صدور پروانه ورود موقت برای اتومبیل‌های وارده به کشور صرفاً برای آن دسته از افراد انجام می‌شود که مقیم خارج از کشور بوده و شرط شش ماه اقامت متوالی را در کشور مربوطه داشته باشند. مدت مجاز اقامت خودروهایی که به‌صورت ورود موقت به کشور وارد می‌شوند، سه ماه است و پس از مدت فوق باید از کشور خارج شوند و تمدید مهلت‌های مذکور منوط به موافقت قبلی گمرک ایران خواهد بود.  

 در دستورالعمل جدید واردات خودرو تعرفه واردات خودرو با حجم موتور ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ سی‌سی از ۴۰ درصد به ۵۵ درصد، تعرفه واردات خودروهای با حجم موتور ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی از ۵۵ درصد به ۷۵ درصد و تعرفه واردات خودروهای با حجم موتور ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی نیز از ۵۵ درصد به ۹۵ درصد افزایش یافته است.

طبق این دستورالعمل واردات خودروهای با حجم موتور بیش از ۲۵۰۰ سی‌سی همچنان ممنوع است ضمن آنکه واردات خودروهای با ارزش گمرکی بیش از ۴۰ هزار دلار نیز ممنوع اعلام شده است.

به این ترتیب واردات برند پورشه به کشور متوقف شده و در برندهایی همچون بی‌ام‌و، بنز و لکسوس نیز تنها مدل‌های پایه و ارزان‌تر از ۴۰ هزار دلار، امکان ورود به کشور را خواهند داشت.

 

"به ما بسپارید"

 

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 24

تاريخ دادنامه: 15/1/1396

کلاسه پرونده: 94/250

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاكی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 237860/48221-2/12/1391 شورای عالی استاندارد

     گردش کار: معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایتنامه شماره 243930-20/12/1393 ابطال مصوبه شماره 237860/48221-2/12/1391 شورای عالی استاندارد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

  " سازمان بازرسی کل کشور حسب نامه شماره 48399-20/3/1392 درخواست ابطال قسمت اول بند 4 مصوبه نود و هفتمین جلسه مورخ 12/2/1380 شورای عالی استاندارد و مصوبه جلسه مورخ 20/2/1388 شورای عالی استاندارد، موضوع مصوبه شماره 114640/40864-7/6/1388 رئیس جمهور و مصوبه جلسه مورخ 2/8/1388 شورای عالی استاندارد، موضوع مصوبه شماره 213282/43350-29/10/1388 معاون اول رئیس جمهور به دلیل مغایرت با ماده 16 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران را نموده است.

  آن دیوان طی دادنامه شماره 523- 8/8/1392 مقرر نموده است: « ... نظر به اینکه معاون امور حقوقی دولت به مـوجب لایحـه شمـاره 100706/19890- 4/6/1391 اعـلام کـرده است کـه مصوبـات مـورد شکایت به مـوجب مصوبـات جلسه مـورخ 28/8/1391 شـورای عالی استاندارد، موضوع مصوبه شماره 237860/48221-

2/12/1391 معاون اول رئیس جمهور ملغی گردیده است، بنابراین به لحاظ انتفاء موضوع شکایت موجبی جهت رسیدگی به خواسته شاکی وجود ندارد و به استناد ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، قرار رد درخواست صادر و اعلام می شود، این قرار قطعی است.»

 با مداقه در مصوبه شماره 237860/48221-2/12/1391 شورای عالی استاندارد مشخص می گردد هیچ گونه تغییر در مصوبات قبلی شورای مزبور ایجاد نشده و صرفاً این مصوبات در قالب تصویب نامه مذکور تجمیع شده است.

  بنا به مراتب مصوبه شماره 237860/48221-2/12/1391 شورای عالی استاندارد و به تبع آن:

  1- بند (4) پیوست شماره (2)، مصوبه نود و هفتمین اجلاس شورای عالی استاندارد 12/2/1380.

  2- مصوبه شماره 114640/40846- 7/6/1388 شورای عالی استاندارد مبنی بر تصویب کارمزد خدماتی واردات مواد اولیه واحدهای تولیدی دارای نشان استاندارد به میزان چهار در هزار ارزش فوب کالا.

  3- مصوبه شماره 213282/43350-29/10/1388 شورای عالی استاندارد مبنی بر تصویب کارمزد خدماتی به میزان 7/0 درصد ارزش فوب محموله برای محوله های وارداتی که دارای گواهی بازرسی در مبدأ می باشند.  مغایر با قانون تشخیص می گردد.

  خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای تبصره (2) ماده (2) قانون تشکیل این سازمان موضوع در هیأت عمومی آن دیوان مطرح و به طور فوق العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد."

  در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، به موجب لایحه شماره 218208-6/11/1394، پاسخ داده است که:

  " مدیرکل محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

   سلام علیکم

  احتراماً، عطف به اخطار رفع نقص شماره 9409980900000114-5/10/1394 که در تاریخ 29/10/1394 به دبیرخانه این سازمان ابلاغ گردیده است، پیرامون مکاتبات قانونی چند فقره از مصوبات شورای عالی استاندارد به آگاهی می رساند:

  1- بر اساس ماده (16) قانون « اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و اصلاحیه های بعدی آن» مصوب 2/12/1372 تصریح دارد:

 « موسسه مجاز است در ازاء خدماتی که انجام می دهد بر حسب طبقه بندی خدمات و به موجب تعرفه ای که رأساً تعیین و به تصویب شورای عالی استاندارد می رسد کارمزد متناسب دریافت نماید.»

  مضافاً در بند 6 ماده 20 همین قانون یکی از وظایف شورای عالی استاندارد « تصویب تعرفه کارمزد ارائه خدمات سالیانه و خدمات آزمایشگاه تحقیقاتی و آموزشی و سایر تعرفه های مورد نیاز موسسه همراه با برنامه زمانی اعلام نتایج» ذکر گردیده است، که با توجه به مصوبات مذکور در شورای عالی استاندارد، کارمزدهای خدماتی مختلفی توسط موسسه استاندارد دریافت می شود، که برخی از موارد به قرار زیر است:

  واحدهای تولیدی دارای نشان استاندارد سالانه یک میلیون ریال به ازاء هر پروانه نشان استاندارد می پردازند.

  وارد کنندگان کالاهای مشمول مقررات استاندارد با توجه به نوع کالا یکی از تعرفه های 8/0 درصد ارزش فوب محموله، 7/0 درصد ارزش فوب محموله، 4/0 درصد ارزش فوب محموله و 1/0 درصد ارزش فوق محموله را        می پردازند.

  2- همچنین با توجه به ماده 16 قانون مذکور که موسسه را صرفاً مجاز می داند تا در ازای خدماتی که انجام       می دهد بر حسب طبقه بندی خدمات تعرفه دریافت نماید.

  توضیح آن که بر اساس مصوبات شورای عالی استاندارد در طی سالهای گذشته، واحدهای تولدی مشمول استاندارد

اجباری موظف بودند تا درصدی از سرمایه و یا فروش خود را به عنوان کارمزد خدماتی به موسسه استاندارد بپردازند.

  3- با توجه به اینکه مقنن دریافت تعرفه از اشخاص را تنها در ازای خدمات ارائه شده و بر حسب طبقه بندی خدمات مجاز دانسته است، لذا وضع تعرفه بر اساس ارزش محموله، ارتباطی با نظر قانونگذار نداشته است.

  بنا به مراتب با بررسی مفاد مصوبه های مورد اشاره ملاحظه می شود که هیچ گونه تغییری در مصوبات قبلی شورای مزبور ایجاد نشده و فقط این مصوبات در قالب تصویب نامه یاد شده تجمیع گردیده است لذا مصوبه اخیرالذکر نیز مغایر با ماده (16) قانون مزبور محسوب می گردد."

  متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

  " شورای عالی استاندارد در جلسه مورخ 28/8/1391 کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست بنا به پیشنهاد شماره 60/205223-9/8/1391 وزارت صنعت، معدن و تجارت و پیشنهادهای شماره 69862- 12/9/1390 و شماره 15286-21/2/1391 سازمان ملی استاندارد ایران و به استناد بند (6) ماده (20) قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب 1371 تصویب نمود:

  1- کارمزد خدمات برای کلیه اقلام وارداتی مشمول استاندارد اجباری، به میزان هشت در هزار ارزش فوب کالا تعیین می شود.

  تبصره1- کارمزد خدمات واردات مواد اولیه واحدهایی که مستقیماً اقدام به واردات مواد اولیه در حد نیاز تولیدات خود می کنند، مشروط بر استاندارد بودن محصول تولیدی آنها، به میزان چهار در هزار ارزش فوب کالا تعیین          می شود.

  تبصره 2- کارمزد خدمات در مواردی که ترخیص کالای وارداتی بر اساس گواهی بازرسی (COI) معتبر صادره از سوی موسسات و شرکتهای بازرسی  دارای مجوز از سازمان ملی استاندارد ایران انجام شود، به میزان هفت در هزار

ارزش فوب کالا تعیین می شود.

  تبصره 3- مبنای محاسبه کارمزد موضوع این بند برای کلیه اقلام وارداتی با ارز مرجع به میزان چهار در هزار ارزش فوق کالا تعیین می شود.

  تبصره 4- مبنای محاسبه کارمزد خدمات کالاهای اساسی وارداتی شامل گندم خوراک انسان، روغن خام، شکر خام، برنج، ذرت و کنجاله سویا که با ارز مرجع وارد کشور می شوند، تا پایان سال 1392 به میزان یک در هزار ارزش فوق کالا تعیین می شود."

  علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است اما معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 43505/26662-15/5/1394 در پاسخ به شکایت مذکور توضیح داده است که:

  " در خصوص دادخواست موضوع پرونده 94/250 مربوط به تقاضای ابطال بند «4» مصوبه نود و هفتمین جلسه شورای عالی استاندارد مورخ 12/2/1380 و تصویب نامه های شماره 114640/40846- 7/6/1388 و شماره 213282/43350- 29/10/1388 ( موضوع تعیین کارمزد خدماتی بر مبنای درصد ارزش فوب محموله های وارداتی) اعلام می دارد:

  نظر به اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً بر اساس دادخواست دیگری ( موضوع پرونده شماره 92/260) نسبت به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره 523-8/8/1392 قرار رد دادخواست را صادر نموده است، لذا با استناد به ماده (85) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اتخاذ تصمیم شایسته مورد تقاضا است."       

  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 15/1/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به

صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هيأت عمومي

مطابق ماده 16 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب سال 1371، موسسه مذکور مجاز است در ازای خدماتی که انجام می دهد بر حسب طبقه بندی خدمات و به موجب   تعرفه ای که رأساً تعیین و به تصویب شورای عالی استاندارد می رسد، کارمزد متناسب دریافت کند. نظر به اینکه به موجب بند 1 تصویب نامه شماره 48221/237860-2/12/1391 شورای عالی استاندارد و      تبصره های 1 و  2 و 3 و 4 آن میزان کارمزد خدمات بر اساس ارزش فوب کالا تعیین شده است، بنابراین بند 1 و تبصره های یاد شده از مصوبه مورد شکایت خلاف قانون تشخیص داده می شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./

 

                                                            محمدکاظم بهرامی

                                                       رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 

⬅️ فعال شدن ثبت سفارش 29 مدل خودرو ➡️

 

✅در پایگاه اینترنتی ثبت سفارش خودرو، سفارش دهندگان مجاز به ثبت انواع خودرو از جمله 6 نوع خودروی بی ام_دبلیو، 12 مدل تویوتا، سه مدل رنو، یک مدل نیسان و یک مدل خودروی هیوندای شده اند.

 

هنوز امکان ثبت سفارش فراهم نشده و اطلاعات پایگاه اینترنتی ثبتارش در حال بروز رسانی است

نوشته: Shoichi Sudo، معاونت گمرکی و تعرفه وزارت امورمالی ژاپن

ترجمه و ویرایش متن : آزاد حلوی، عضو اتحادیه کارگزاران گمرکی ایران

منبع : بولتن سازمان جهانی گمرک ، اکتبر 2016 شماره 81 – www.wcoomd.org

در ژاپن تقریبا 920 شركت یا فرد وجود دارد که از آوریل 2016 در ترخیص از گمرک درگیر هستند. نظام کارگزاری گمرک ژاپن داراي ویژگی­های زیر مي باشد: استفاده از کارگزار اختیاری است، کارگزاران نیاز به مجوز برای کار دارند، کارگزاران باید کارکنانی واجد شرایط بکار گیرند، کارگزاران می­توانند به برنامه فعالين مجاز اقتصادي (AEO) که در سال 2008 معرفی شد بپيوندند.

کارگزاران گمرکی متخصصانی در انجام رویه­های واردات و صادرات هستند هرچند ميزان استفاده از خدمات آنان در حال حاضر بالاست، اين ميزان همچنان رو به افزایش است. با اینکه سیستم ترخیص هر کشور متفاوت است ولي هیچ تردیدی نیست که استفاده از این متخصصان تاثيرات مثبتي در فرایند ترخیص كالا از گمرک، تضمین نرخ سازگاری بهتر و بهبود امنیت زنجیره تامین، خواهد داشت. این مقاله مروری بر نظام کارگزاران گمرکي در ژاپن ارائه می­کند.

 

کارگزاران گمرکی و متخصصان ثبت شده در گمرک

برای وارد شدن به حيطه اموركارگزاران گمركي در گمرک  ژاپن، یک شركت یا یک فرد باید مجوز گرفته و در گمرک ثبت شده باشد یا افراد ثبت شده در گمرک را به عنوان متخصص گمرکی( موقعیتی که به متخصصانی داده می­شود که آزمون­های خاصی را گذرانده باشند) بکار گیرد. در شركت هایی که خدمات كارگزاري را ارائه می­دهند، فقط این متخصصان می­توانند به بررسي و فعاليت برمدارك مربوط به ترخیص از گمرک ، اقدام كنند.

این مجوزمی­تواند لغو شود، به عنوان مثال در مواردی که مشخص شود که کارگزار امتحان را با تقلب گذرانده یا قبلا محکوم به حبس شده یا بخاطر نقض قوانين گمرکي جریمه­ شده باشد.

در حال حاضر تقریبا 9000 متخصص گمرکی در سر تا سر کشور ثبت شده است. تمام این­ افراد امتحان تایید صلاحیت را که سالی یکبار برگزار می­شود، گذرانده­اند. در سال 2015، در حالی که تقریبا 7500 نفر برای امتحان درخواست دادند فقط 760 نفر آن را با موفقیت گذراندند. چنین امتحان پر متقاضی، سطح بالایی از خدمات را برای تاجران و نرخ سازگاری بهتري را برای گمرک، تضمین می­کند.

ترخیص کالا پیچیده­تر شده ، خصوصا در طبقه بندي كالا، تعیین قوانین مبدا و محاسبه ارزش گمركي كالاها و بخصوص با وجود افزایش تعداد قراردادهاي مشاركت اقتصادی (EPAها) یا موافقتنامه هاي تجارت آزاد (FTAها) در سال­های اخیر. تعداد موارد مشکل­زا، با افزایش پیچیدگی و تنوع محیط تجاری ، افزایش یافته و منجر به رشد انتظارات از کارگزاران گمرکی شده است.

 

 

استفاده اختیاری

اگر چه در نظامي كه ژاپن براي کارگزار گمرکی تعریف کرده ،  استفاده از خدمات آنان  برای صادرکنندگان و واردکنندگان اختياري است و آنها می­توانند عمليات ترخیص كالا را خودشان و بدون داشتن هیچ پيش شرط یا گذراندن آزموني انجام دهند با اين وجود و با اينكه استفاده از خدمات كارگزاران گمركي هزینه اي اضافی برای تاجران است،  اما تقریبا 98% از تمام ترخیص­هاي گمرکي در ژاپن توسط کارگزاران گمرکی انجام می­شود.

 

 هماهنگ­کنندگان زنجیره تامین

یک دلیل برای نرخ بالای استفاده از خدمات کارگزاران گمرکی وجود دارد. در ژاپن کارگزاران گمرکی كمي فعالیت­های خود را فقط محدود به ترخیص از گمرک کرده اند. بیشتر آنان خدمات لجستیکی نظیر انبارداری وحمل و نقل نيز ارائه مي دهند.

صادرکنندگان و واردکنندگان معمولا از کارگزاران خود به عنوان هماهنگ­کنندگان لجستیکی استفاده می­کنند. در واقع کالاها در مسیر خود با گذراز مراحل بسیاری از یک تولیدکننده به یک سفارش­دهنده می­رسند. به عنوان مثال زمانی که محموله به ژاپن وارد می­شود ابتدا در یک حوزه کنترل شده گمرکی قرار مي گيرد، يعني محلي که برای واردات اظهار مي شود و پس از آن ترخیص مي گردد.  سپس محموله از حوزه کنترل شده گمرک حمل و براي سفارش­دهنده ارسال می­شود. این برای واردکنندگان دشوار است که براي هر مرحله اپراتورهای مختلفی بگمارند كه فرایند را کنترل کند، لذا اغلب آنان بطور کلی یک اپراتور لجستیکی را برای کنترل کل فرایند می­گمارند.

 

AEO و کارگزاران گمرک

گمرک ژاپن در سال 2008 به منظور امنیت و تسهیل تجارت جهانی، برنامه AEO خود را معرفی کرد و کارگزاران گمرک را در لیست حرفه­هایی قرار داد که می­توانند به طرح صدور گواهینامه وارد شوند. کارگزاران گمرکي با دخيل بودن در نقل و انتقال بین­المللی کالا، یکی از نقشهاي کلیدی در حفظ امنیت زنجیره تامین محسوب مي شوند درست در رده  تولیدکنندگان و شركتهاي حمل.

الزامات برای یک کارگزار گمرکی به عنوان يك فعال مجاز اقتصادي  AEO  ، شبیه الزامات شركتهاي حمل است: به عنوان مثال، کارگزار AEO باید داراي حداقل سه سال تجربه بدون نقض قوانین گمرکي بوده ، قابلیت استفاده از سیستم هاي الكترونيكي برای رویه­های گمرکی را داشته ، یک برنامه سازگار ايجاد كند و غیره.

تقریبا 130 کارگزار گمرکي (14%) به عنوان فعال مجاز اقتصاد  AEO تایید شده­اند. در مواردی که یک واردکننده،ترخیص كالاي وارداتي خود را به یک کارگزار گمرکي با گواهينامه AEO محول می­کند، حتی اگر واردکننده خودش یک AEO نباشد هم­چنان خواهد توانست از مزایای خاصی، سود برد. چنین منافعی شامل : امكان ترخیص کالاها پیش از اظهار گمركي و پرداخت حقوق و عوارض و مالیات است. واردکنندگان هم­چنین می­توانند مطمئن باشند که کارگزار، با حداقل الزامات امنيتي سازگاری دارد.

مروری بر قوانین ترخیص از گمرک

در مارس 2016، گمرک ژاپن قوانین و مقررات مرتبط با گمرک را بازبینی کرد. یکی از اصلاحات مرتبط با قانون كارگزاران گمركي بخصوص رویه اعطای مجوز بود. در قوانین گذشته، یک کارگزار گمرکی، فقط می­توانست تجارت را در حوزه قلمرویی که ثبت شده بود، انجام دهد- دلیل آن مدیر کل اداره گمرکات منطقه­ای بود که مجوز ترخیص از گمرک را صادر می­کرد.

پس از اصلاح قوانین كارگزاران گمركي که در پاییز 2017 به اجرا در خواهد آمد، وزارت مالی ژاپن در سطح ملی، به کارگزاران گمرکی يك مجوز داده كه به آنها اجازه كار در سرتاسر کشور را خواهد داد.

انجمن کارگزاران گمرکی ژاپن

انجمن کارگزاران گمرکی ژاپن (JCBA) که توسط کارگزاران گمرک مدیریت می­شود، نقش مهمي در توسعه و حفظ مهارت­های کارکنان کارگزاران گمرکي بعهده دارد. JCBA اطلاعاتی درباره رویه­های گمرکی با اعضایش به اشتراک می­گذارد و کارگاه­ها و دوره­های آموزشی برگزار می­کند. JCBA چندین کمیته نظیر کمیته متخصصان گمرکي یا کمیته حمل هوایی دارد.

اين انجمن نقش مهمی درارتباط با اعضایش و هم­چنین ارتباط با  انجمن هاي کارگزاران گمرکی منطقه­ای براي اصلاحات یا بازبینی قوانین دارد. بعلاوه JCBA می­تواند درفرایند مرور سیاست ها و قوانین  با ثبت پیشنهادات و نظراتی از سوی اعضایش شرکت کند.

اطلاعات بیشتر: www.customs.go.jp/english/index.htm